أنجز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره بخصوص تقييم السياسة العامة ذات الصلة بالشباب، وهو تقرير يحاول مساءلة خمس قطاعات حكومية عن سياستها في مجال الشباب، وتتحدد هذه القطاعات في: قطاع التعليم، قطاع التشغيل والتكوين المهني، قطاع الصحة، وقطاع التنمية الاجتماعية والتضامن وقطاع الشباب والرياضة وذلك خلال الثلاث سنوات التالية: 2007-2008-2009، وهي مجالات يتقاطع فيها الاجتماعي بالثقافي والسياسي والتنموي، وبالتالي فمراقبتها ومساءلة مضمونها من زاوية الشباب، قد يتيح إمكانية استخلاص مدى وجود سياسة عامة للدولة في مجال الشباب.

أصدر "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" خلال شهر ماي 2009 تقريره الموضوعاتي بخصوص "تقييم أداء المؤسسة التشريعية في علاقتها بقضايا التربية والتعليم خلال الدورة الأولى والثانية للسنة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة"، والذي تتبع فيه أداء خمسة فرق برلمانية في علاقة بقضايا التربية والتعليم.
عبر توصيف  وتصنيف وتحليل الأسئلة الكتابية والشفوية للبرلمانيين وصياغة الخلاصات والتوصيات ذات الصلة.

أنجز "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" تقييمه لمنجز تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها، وفي هذا السياق نظم جلسات استماع للضحايا، بموازاة تقييمه للتقرير النهائي للهيئة كوثيقة رسمية تمت المصادقة عليها.
وخلال إنجازه للتقرير قام الوسيط بالتركيب ما بين صيغتي الاستماع للأفراد وإلى المجموعات، وفي هذا السياق نظم لقاءات وورشات منها:
* ورشة عمل مع مجموعة بنو هاشم ؛
*ورشة عمل مع مجموعة تازممارت ؛
*ورشة عمل مع أفراد من عائلات: المانوزي، الرويسي، إسلامي....
*ورشة عمل مع ضحايا أحداث 1981؛  
*ورشة عمل مع معتقلين صحراويين من مجموعة أكدز وقلعة مكونة؛
*جلسة استماع ولقاءات عمل مع السيد الحسن البواب.